خطر بزرگ در کمین اقتصاد ترکیه - حزب اردوغان در آستانه انتخابات دچار اختلافات شد ...

به گفته آگاه،  در فاصله تنها چند روز مانده به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه، در دولت رجب طیب اردوغان در مورد این‌‌که آیا باید به برنامه‌ی اقتصادی که موجب بی‌ثباتی شده پایبند ماند یا آن را کنار گذاشت، اختلاف‌نظر به وجود آمده و نسبت به برنامه‌های رییس‌جمهور نوعی بی‌اعتمادی وجود دارد.

بر اساس مصاحبه خبرگزاری رویترز، با نه منبع، اعم از مقامات دولتی یا اشخاص دیگری که مستقیماً از این موضوع مطلع می باشند، گروهی غیررسمی از اعضای حزب حاکم در هفته‌های اخیر گرد هم آمده‌اند تا در مورد چگونگی اتخاذ سیاست جدید افزایش تدریجی نرخ بهره و برنامه اعطای وام هدف‌مند بحث کنند. 

چهار منبع که خواستند نامشان فاش نگردد، به رویترز گفته‌اند که اردوغان مستقیماً در این مذاکرات که شامل برخی از اعضای حزب عدالت و توسعه که خارج از دولت می باشند ولی در گذشته سمت‌های بلندپایه‌ای داشتند، درگیر نیست.

در طرف دیگر مقامات و اعضای کابینه می باشند که علناً اعلام می‌کنند که می‌خواهند به برنامه فعلی تقویت صادرات و رشد اقتصادی از طریق کاهش نرخ‌ بهره و بازارهای ارز، اعتبار و بدهی که به شدت مدیریت می‌شوند، پایبند باشند.

با توجه به پیشتازی اردوغان پس از انتخابات مرحله اول، اقتصاد بازار نوظهور بزرگی که تحت تاثیر بحران هزینه‌های زندگی و مجموعه ای از سقوط های ارزی قرار گرفته است، در معرض خطر هست.

با کاهش ذخایر خارجی، برخی از تحلیلگران می‌گویند که ترکیه ممکن هست در سال جاری با 1 سقوط اقتصادی دیگر روبرو گردد که باعث افزایش دوباره تورم شده و تراز پرداخت‌ها را تحت فشار قرار دهد -‌مگر این‌که دولت مسیر خود را تغییر دهد.

به گفته 1 مقام ارشد آگاه به این موضوع: «آن‌ها در حال مطالعه 1 مدل اقتصادی جدید می باشند...

زیرا مدل موجود قابل دوام نیست.

بر اساس این مدل جدید، به تدریج نرخ سود بالا می‌رود و ساختار چند نرخی را پایان می دهد.» این مقام گفت که این گروه تاکنون طرح کامل را به اردوغان ارائه نکرده هست.

اردوغان که به دنبال تمدید سیطره خود بر سیاست ترکیه در دهه سوم از طریق دور دوم انتخابات در روز یکشنبه است، در کمپین انتخاباتی خود وعده داده که تا زمانی که ایشان در قدرت باشد، نرخ بهره کاهش خواهد یافت و تورم تحت کنترل قرار خواهد گرفت.

همه منابع مذکور گفتند که  فعلا ندارد  اردوغان هیچ تصمیمی نگرفته و بیشتر آن‌ها گفته‌اند که ایشان قبلاً نگرانی‌های مربوط به فشارهای اقتصادی رو به رشد و کاهش ذخایر خارجی را شنیده هست.

سه نفر از این منابع گفتند که ایشان می‌تواند حداقل برای چند ماه آینده در مسیر کنونی باقی بماند، زیرا با کسب نتیجه بهتر از حد انتظار در 14 مه که 49.5 درصد از آرای دور اول در مقابل رقیب خود کمال قلیچداراوغلو با 44.9 درصد رای، ایشان جسورتر شده هست.

تحلیل‌گران می‌گویند رئیس‌جمهور در موقعیت قطبی برای پیروزی در دور دوم قرار دارد.

یکی دیگر از مقامات حزب حاکم عدالت و توسعه گفت: «دو نظر متفاوت در درون حزب وجود دارد.

وی افزود که هر تصمیمی به دنبال حفظ ثبات اقتصادی تا آزمون حساس بعدی انتخابات است: انتخابات شهرداری‌ها در مارس سال آینده.

یکی از مقامات گفت که نتایج قوی انتخابات در نهایت می تواند رهبران را متقاعد کند که «تغییر سریع لازم نیست».

اقتصاددانان می گویند لیر تقریباً 80 درصد از ارزش خود را در برابر دلار طی پنج سال اخیر کاهش داده که عمدتاً به دلیل سیاست‌های اقتصادی اردوغان بوده هست.

در حالی که معیارهای ریسک سرمایه گذاری افزایش یافته است، نرخ ارز از زمان رای.گیری اولیه به پایین ترین سطح خود رسیده هست.

ائتلاف اپوزیسیون به رهبری قلیچداراوغلو متعهد شده که برنامه اردوغان را با افزایش نرخ بهره و بازگشت به اصول بازار آزاد معکوس کند، چشم اندازی که سرمایه گذاران بین المللی را پیش از انتخابات خوشحال کرد.

اگرچه اردوغان خود را «دشمن» نرخ بهره معرفی می‌کند، ولی در مواردی پیش از آن‌که به عقب برگردد، در مواجهه با بحران‌های اقتصادی گذشته، رویکردی ارتدوکس‌تر را در پیش گرفته هست.

چهار منبع گفتند که گروه غیررسمی که روی 1 طرح جدید کار می کند، سیاست انقباض پولی دفعی را در نظر ندارند، بلکه مسیری تدریجی‌تر را در نظر دارند بر نرخ بهره بر اساس تورم تاکید می کند.

آن‌ها افزودند که گزینه دیگر استفاده از 1 موسسه دولتی و یارانه‌های دولتی برای ارائه اعتبار انتخابی هست.

چندین ایده در نظر گرفته شد که جزئیات آنها نامعین بود.

به همین صورت معین نیست که آیا این گروه این طرح را به اردوغان ارائه کرده یا میزان علاقه ایشان به آن چقدر هست.

چشم انداز بسیار تاریک

رئیس جمهور ترکیه در سال 2021 وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی جدید را منصوب کرد تا کاهش نرخ بهره را از 19 درصد در آن زمان به 8.5 درصد کلید بزنند.

این باعث سقوط تاریخی ارز در اواخر سال 2021 شد و تورم را در سال گذشته به بالای 85 درصد رساند و باعث شد بیش از 100 قانون جدید ایجاد گردد که مانع از نگهداری ارز خارجی و افزایش نگهداری اوراق قرضه بانک ها شد.